به گزارش سراج24؛حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار سراج24 درباره برخی گمانهزنیها پیرامون دریافت عوارض از شناورهای عبوری در تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران چیزی تحت عنوان عوارض یا مالیات برای عبور و مرور از این مسیر مطالبه نمیکند و اساساً چنین موضوعی مطرح نیست.
وی افزود: آنچه مورد نظر است، دریافت بهای خدماتی است که در حوزه آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به شناورها ارائه میشود؛ خدماتی که شامل تأمین امنیت، مدیریت تردد دریایی و سایر سرویسهای مرتبط است و طبیعتاً هزینههای مشخصی را در بر میگیرد.
آبهای هرمز در محدوده سرزمینی ایران قرار دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس با رد برخی ادعاها مبنی بر بینالمللی بودن کامل آبهای تنگه هرمز تصریح کرد: گاهی عنوان میشود که این آبها بینالمللی هستند، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست. اگر سواحل و بنادر آمریکا را ملاک قرار دهیم، حدود ۲۱ مایل بهعنوان آبهای سرزمینی و نزدیک به ۹۰ مایل نیز بهعنوان حریم دریایی آن کشور شناخته میشود.
محمدزاده ادامه داد: عرض تنگه هرمز از این اعداد بسیار کمتر است و در برخی نقاط به حدود سه تا چهار مایل میرسد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از این محدوده در قلمرو آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ارائه خدمات در این حوزه، حق حاکمیتی کشور محسوب میشود.
دریافت بهای خدمات؛ رویهای متداول در جهان
وی با اشاره به نمونههای مشابه در سایر آبراههای مهم جهان گفت: دریافت بهای خدمات موضوع تازهای نیست و در کانال پاناما، تنگهها و آبراههای مهم بینالمللی و همچنین بسیاری از مسیرهای دریایی جهان، هزینههایی تحت همین عنوان از شناورها دریافت میشود.
نماینده مردم درگز در مجلس تأکید کرد: این اقدام صد درصد قانونی است و حتی به اعتقاد بنده خلأ قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد. البته برخی کارشناسان و نمایندگان معتقدند تصویب قوانین تکمیلی میتواند پشتوانه حقوقی این موضوع را تقویت کند.
وی افزود: در همین راستا طرحهایی در مجلس تهیه و چکشکاری شده که حاصل بررسی دیدگاههای متعدد حقوقدانان، کارشناسان و صاحبنظران است و در صورت تصویب، میتواند چارچوبهای موجود را مستحکمتر کند؛ هرچند در شرایط فعلی نیز جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی دریافت بهای خدمات در آبهای سرزمینی خود را دارد.
بازسازی خسارات ناشی از جنگ در دستور کار دستگاههای متولی
محمدزاده در بخش دیگری از این گفتوگو درباره برنامههای جبران خسارات ناشی از جنگ و حملات صورتگرفته به برخی مناطق کشور اظهار داشت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی آسیبها و نوع خسارات واردشده به شهروندان، دستگاههای متولی مشخصی مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند.
وی توضیح داد: در موضوعاتی که به شهر تهران مربوط میشود، شهرداری تهران با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود بهعنوان متولی وارد عمل شده است و در سایر نقاط کشور نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت پیگیری و اجرای اقدامات لازم را بر عهده دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بررسی خسارات و اقدامات اجرایی در بسیاری از مناطق آغاز شده و در موارد متعددی نیز عملیات لازم در حال انجام است. البته هنوز آییننامهای که بهصورت دقیق میزان جبران خسارت برای هر واحد آسیبدیده یا تخریبشده را مشخص کند، تدوین و نهایی نشده است.
وی در پایان گفت: با این وجود، مهمترین نکته آن است که دستگاههای مسئول پای کار آمدهاند و عملیات بازسازی در مناطق آسیبدیده آغاز شده است و روند رسیدگی به خسارات با جدیت دنبال میشود.
